بنا بر اين گزارش ديروز شوراي اسلامي شهر تهران در دويست و بيست و دومين جلسه شوراي اسلامي شهرتهران به بررسي (لايحه اصلاحيه دفترچه ارزش بهاي معاملات در سال 84 )پرداخت.
مهدي چمران،رييس شوراي شهر در جريان بررسي اين لايحه گفت: طي سالهاي گذشته عوارض مربوط به ساخت و ساز شهري و املاک و مستغلات براساس دفترچه ارزش بهاي و معاملات تعيين مي شود به همين منظور اعضاي شوراي شهر تهران در دومين دوره مصوب کردند بهاي دفترچه براساس نرخ جاري تورم هر سال محاسبه شود و به دنبال اين مصوبه ارزش املاک در نقاط شهر يکسان محاسبه مي شد.
وي در ادامه خاطر نشان کرد: در سال 84 ، طي يک فرايندي از سوي دستگا ههاي ذي ربط، کار علمي تري صورت گرفت که براساس آن تهران به نواحي مختلف تقسيم شد و بهاي املاک براساس نواحي محاسبه مي شد که با اين تقسيم روند تعيين ارزش بهاي معاملات در نواحي شمالي شهر با نواحي جنوبي شهر که ارزش زمين کمتر بود تغيير کرد.
رئيس شوراي شهر تهران افزود: در همان سال تصميم بر اين شد که با توجه به نرخ 5/13 درصدي تورم در سال 84 ، ارزش دفترچه معاملات نيز براساس نرخ تورم تعيين شود که اين مهم تا سال جاري براساس همان تورم سال 84 محاسبه شده است در ضمن لايحه فوق در نظر دارد که با توجه به افزايش تورم ، نرخ ارزش يابي دفترچه معاملاتي نيز نزديک به نرخ تورم موجود محاسبه شود.
چمران همچنين يادآور شد: اگر اين نرخ افزايش پيدا کند افزايش قيمت را در همه جا شاهد خواهيم بود که اين موضوع با توجه به رکود ساخت و ساز به بدنه شهرسازي و ساخت و ساز ضربه خواهد زد.
رييش شوراي شهر تهران تاکيد کرد: پيشنهاد کميسيون توسعه و عمران براي افزايش نرخ دفترچه ارزش معاملاتي 5/15 درصد است که فکر مي کنم جا دارد روي اين موضوع بحث کارشناسي بيشتري صورت گيرد.
حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر نيز در اين رابطه گفت: شهرداري بايد به دنبال جذب درآمدهاي پايدار باشد اين در حالي است که متاسفانه شهرسازي در شهرداري تهران به سمت تنها کسب درآمد حرکت مي کند، و به قولي کار معاونت مالي و درآمد شهرداري تهران را انجام مي دهدبا اين وجود معاونت شهرسازي و معماري بايد کار ساخت و ساز در شهر را رصد کند نه اينکه مسوول کسب درآمد باشد.
رسول خادم رئيس کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شورا نيز به دنبال طرح اين لايحه گفت: تغيير نرخ ارزش معاملات بايد در بند 4 مصوبه دفترچه ارزش معاملاتي که به مازاد تراکم اشاره دارد صورت گيرد
وي در ادامه توضيح داد: اگر دغدغه شهرداري براي افزايش نرخ ارزش بهاي معاملات کسب درآمد است بايد به دنبال در آمد هاي پايداري باشد نه اينکه روي افزايش بهاي گزينه هاي دست بگذارد که در ساخت و ساز تاثير منفي دارد.
خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر نيز يادآورد شد: در کليه شهرهاي کشور بحث درآمد و محاسبات در شهرداري توسط حوزه درآمد انجام مي شود ولي در تهران در شهرسازي محاسبات انجام شده و تنها معاونت مالي مسوول دريافت آن است اين امر مشکلاتي را پيش رو دارد.
وي خاطر نشان کرد: معاونت شهرسازي بايد مدافع مصوبات شهرسازي باشد متاسفانه بسياري از مردم مراجعه مي کنند که در ساخت و سازهايشان مصوبات شورا در نظر گرفته نمي شود اين در حالي است که بعد از بررسي متوجه مي شويم که معاونت هاي شهرسازي به دليل تکليف کلان کسب درآمد که برعهده آنان گذاشته شده است مصوبات را کنار گذاشته و محاسبه ها را به صورت سليقه اي انجام مي دهند.
سخنگوي شوراي شهر در ادامه يادآور شد: فکر مي کنم اين مشکل تنها به حوزه شهرسازي مربوط نباشد وقتي هدف از بالا کسب درآمد بيشتر است مديران مياني مجبور هستند که حتي در برخي مواقع مصوبات را اجرا نکند.
برهمين اساس و به جهت بررسي بيشتر، لايحه مذکور از سوي شهرداري تهران پس گرفته شد.
100
انتهای پیام/